ناقش مجلس الشعب يوم الأحد مشروع تعديل القانون 139 لسنة 1981 والذي انتهت من إعداده لجنة التعليم.
ويقضي التعديل بأن يتم تحويل الثانوية العامة إلى سنة واحدة بدلا من سنتين وذلك لتخفيف العبء على المصريين؛ حيث يتم استنزاف الأسر المصرية خلال سنتين متتاليتين في النفقات التي تذهب إلى الدروس الخصوصية.
وتداول أعضاء مجلس الشعب المشروع ومراجعة كافة بنوده، مما أثمر عن وجود بعض التعديلات المقترحة حول تلك البنود، منها المادة التي تنص على أن ''يدرس طلاب القسم العلمي المواد العلمية ويدرس طلاب القسم الأدبي المواد الأدبية.'' حيث طالب بعض النواب بإلغاء ذاك القيد مما يسمح لوزير التربية والتعليم بحرية أكبر في اختيار المواد الملائمة لكلا الشعبتين، ووافق المجلس على التعديل وألغى هذا النص.
وكان التعديل الثاني - الذي ثار حوله الجدل - في نسبة الـ 50% كحد أقصى للطالب الراسب في مادة أو مادتين ثم يقوم بأدائهما في الدور الثاني، وتقدم النواب بالعديد من الاقتراحات لإعطاء الطالب الحق في الحصول على كل الدرجات التي يحصل عليها أو نسبة منها، ولكن المادة التي جاءت من اللجنة تم اقرارها كما هي دون تعديل وبذلك لا يحصل الطالب الراسب في مادة أو مادتين على أكثر من 50% مهما كانت درجته الفعلية.
وكان التعديل الثالث المقترح يتعلق بتغريم الطالب رسوم قدرها 300 جنيها حال رسوبه أكثر من سنة، فالسنة الأولى معفاة من الرسوم وكذلك السنة التالية عليها، بينما يتم إلزامه بتلك الرسوم بعد ذلك بحد أقصى سنتين فقط.
واقترح النواب تخفيض تلك الرسوم إلى 200 جنيه ووافق المجلس على التعديل.
ولا يحق للطالب التقدم لامتحان الثانوية العامة سوى أربع مرات فقط
ويقضي التعديل بأن يتم تحويل الثانوية العامة إلى سنة واحدة بدلا من سنتين وذلك لتخفيف العبء على المصريين؛ حيث يتم استنزاف الأسر المصرية خلال سنتين متتاليتين في النفقات التي تذهب إلى الدروس الخصوصية.
وتداول أعضاء مجلس الشعب المشروع ومراجعة كافة بنوده، مما أثمر عن وجود بعض التعديلات المقترحة حول تلك البنود، منها المادة التي تنص على أن ''يدرس طلاب القسم العلمي المواد العلمية ويدرس طلاب القسم الأدبي المواد الأدبية.'' حيث طالب بعض النواب بإلغاء ذاك القيد مما يسمح لوزير التربية والتعليم بحرية أكبر في اختيار المواد الملائمة لكلا الشعبتين، ووافق المجلس على التعديل وألغى هذا النص.
وكان التعديل الثاني - الذي ثار حوله الجدل - في نسبة الـ 50% كحد أقصى للطالب الراسب في مادة أو مادتين ثم يقوم بأدائهما في الدور الثاني، وتقدم النواب بالعديد من الاقتراحات لإعطاء الطالب الحق في الحصول على كل الدرجات التي يحصل عليها أو نسبة منها، ولكن المادة التي جاءت من اللجنة تم اقرارها كما هي دون تعديل وبذلك لا يحصل الطالب الراسب في مادة أو مادتين على أكثر من 50% مهما كانت درجته الفعلية.
وكان التعديل الثالث المقترح يتعلق بتغريم الطالب رسوم قدرها 300 جنيها حال رسوبه أكثر من سنة، فالسنة الأولى معفاة من الرسوم وكذلك السنة التالية عليها، بينما يتم إلزامه بتلك الرسوم بعد ذلك بحد أقصى سنتين فقط.
واقترح النواب تخفيض تلك الرسوم إلى 200 جنيه ووافق المجلس على التعديل.
ولا يحق للطالب التقدم لامتحان الثانوية العامة سوى أربع مرات فقط
